رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: وضعیت استان در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی(اجرای قانون حدنگار) قابل قبول نیست و باید خود را طی دو ماه آینده به متوسط کشور برسانیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تعرض افراد سودجو به اراضی ملی و دولتی تاثیر به سزایی داشته، افزود: این اقدامات در راستای حفظ کاربری اراضی نیز بسیار اثرگذار بوده است. وی اظهار کرد: ۱۷۶۸فقره پرونده در سال جاری در شورا مطرح و در ۶۶۷پرونده از آنها در مراجع قضائی استان حکم صادر و ۲۸۸هکتار اراضی به بیت المال برگشته که ارزش تقریبی این اراضی ۱۵۶میلیارد تومان بوده است. حمیدی بیان کرد: ۸۸۳نفر متخلف در استان شناسائی و تحت تعقیب قرار گرفته و موارد قلع و قمع تصرفات ۵۶هکتار از ابتدای سال تاکنون بوده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بیش از ۹۵درصد اراضی منابع طبیعی در استان کرمان به ثبت رسیده و حدنگار آنها اجرا شده است. ضمن اینکه اقداماتی که در حال حاضر برای حدنگار اراضی کشاورزی در دست انجام است، دچار ناهماهنگی هایی است و در این رابطه اختلافاتی بین دستگاه های مرتبط وجود دارد که موجب شده امور قفل شود. به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: بحث کاداستر اراضی کشاورزی در استان کرمان می توان گفت هنوز آغاز نشده و باید با رفع مسائل موجود، این وضعیت سامان یابد زیرا در حال حاضر استان کرمان در این زمینه از سایر استان ها عقب است. حمیدی افزود: وضعیت استان در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی(اجرای قانون حدنگار) قابل قبول نیست و باید خود را طی دو ماه آینده به متوسط کشور برسانیم و در غیر این صورت به عنوان دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.
